تقرير حول تدبير حالة الطوارئ الصحية بالمغرب: الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان

يوليو 13, 2020

أصدر مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن تقريرا حول تدبير المغرب لحالة الطوارئ الصحية من زاوية مقاربة حقوق الإنسان والحكامة الأمنية كمجال اهتمام المركزين ومرافقة منهما لهذه التجربة المتميزة في ظروف استثنائية.

وقد سجل التقرير أهم المحطات والإجراءات التي بلورها المغرب في مواجهة الجائحة، مستحضرا كخلفية المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الأخيرين، مع الوقوف أيضا على الإرادة السياسية المصاحبة لذلك، واستخلاص أهم الدروس من هذه التجربة، بما يساعد على معالجة الاختلالات والتحديات التي برزت في خضمها، ويزاوج بين الحفاظ على الأمن بمعناه الشامل، واحترام حقوق الإنسان، وبلورة السياسات العمومية لذلك ، بما يحقق النمو الديمقراطي ودولة القانون.

اعتمد المغرب مقاربة شاملة مكنت التجربة من تحقيق الأهداف الأساسية المتوخاة والمتمثلة في حماية صحة وأمن المواطن والمجتمع. صحيح أن هناك بعض الاختلالات هنا وهناك، إلا أنها لم تكن لتنال من التوجه العام الذي استطاع كسب انخراط عموم المواطنين، وتعبئة إمكانيات الدولة، وتضامن مختلف الفاعلين والفئات.

وعمل التقرير على قراءة هذا المسار لتلمس مميزات التمرين الديمقراطي في ظرف استثنائي كمؤشر للوقوف على درجة الاشتغال المؤسساتي السليم وفق مقتضيات دستور 2011.

وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من المقترحات والتوصيات تحاول استثمار المكتسبات التي تحققت في تدبير الأزمة، والإمكانات الواعدة التي ابرزتها، ومستلزمات مرافقتها مؤسساتيا وتشريعا وعلى مستوى السياسات العمومية.

تحميل الإصدار